أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحكومة المصرية اختارت طريق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الجاد وهي تدرك ضرورة وجود برامج وسياسات للحماية الاجتماعية ، وأضافت الدكتورة غادة والي أن برامج الحماية الاجتماعية التي أعلنت الحكومة تنقسم الي ٣ مجموعات هي ( حماية و رعاية و تنمية ) ، جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التضامن في جلسة الفرص والتحديات في أفريقيا اقتصادياً واجتماعياً ، علي هامش اليوم الثاني لمؤتمر المدن الافريقية قاطرة التنمية المستدامة الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية . 
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برامج الحماية التي تعمل عليها الوزارة لحماية الفئات والأسر يتم من خلالها تقديم دعم نقدي مشروط ، لافتة الي أنه خلال عام ونصف وصل إجمالي المبالغ التي خصصتها الدولة للفئات المستحقة ما يساوي ما أنفقته الحكومات المصرية السابقة في ال٣٢ عاماً الماضية . 
وأضافت د. والي أن حوالي ٣.٢ مليون أسرة تحصل علي دعم نقدي بإجمالي ١٥ مليون مواطن . 
وأشارت د. غادة والي إلي أنه هناك برامج أخري للدعم منها الدعم العيني ومنه ما تقدمه وزارة التموين لحوالي ٥٠ إلي ٦٠ مليون مواطن . 
وأكدت ان الدولة خصصت ٥ مليار جنيه سنوياً لذوي الإعاقة يمثلون حوالي مليون أسرة ، كما أن هناك برنامج للقضاء علي العشوائيات والإسكان الاجتماعي حيث جاري الانتهاء من مليون وحدة سكنية تدعمها الدولة . 
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي أن العمل هو السبيل الحقيقي للخروج من دائرة الفقر في مصر ودول القارة الأفريقية ، مشيرة الي ان المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية خلال العامين الماضيين وفرت حوالي ٤ مليون فرصة عمل ، وأضافت أن معدلات البطالة تراجعت لادني معدلاتها خلال السنوات الماضية حيث وصلت الي حوالي ٨.٩٪؜ . 
وشددت والي علي ان البطالة بين الشباب هي التحدي الذي يواجه دول القارة الأفريقية . 
وعرضت الدكتورة غادة والي خلال كلمتها ملامح بعض برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ومنها مبادرة حياة كريمة وسكن كريم .