عقد عدد من القيادات الطبيعية لقبيلة الأشراف بقنا, اجتماعاً، مساء اليوم، انطلاقا من الرغبة فى إحداث التغيير المنشود لإعلاء المصلحة العامة، حيث تم الاجماع على خلق حالة من الالتفاف المجتمعى لدعم الدولة وتشكيل كيان طبيعى باسم " المجلس الأعلى لأشراف قنا - مجلس الحكماء"، وذلك بحسب بيان صادر منذ قليل عن المجلس.

قال محمد حسن العجل المتحدث الإعلامى للمجلس أن الهدف من تأسيس المجلس السعي لحل المشكلات داخل قبيلة الأشراف وفق الأصول العرفية, وترسيخ احترام القانون بعيداً عن الأهواء الشخصية والأغراض الانتخابية، وكذلك التعاون مع القيادات الأمنية في إنهاء جميع النزاعات وقضايا الثأر حيث نجح التوجه الأمنى فى التعاون مع القيادات الطبيعية في انهاء العديد من المشكلات المتراكمة منذ سنوات، إلى جانب التعاون والتواصل مع جميع القبائل والعائلات للتأكيد علي روح الأخوة التي تجمع الجميع.

أضاف أن المجلس يهدف أيضاً إلى خلق قواسم مشتركة مبنية علي التفاهم والود والالتفاف حول المصلحة العامة والوطنية ومحاربة الفتنة الممنهجة والسعي للحد من الصراع المجتمعي من خلال ترسيخ مفهوم جديد للتعامل مع المشكلات باعتبارها فردية أياً كانت أطرافها وليست عائلية أو قبلية للقضاء عليها في مهدها ونشر التوعية الدينية التي تؤكد علي الوسطية والاعتدال وتنظيم ندوات للشباب للتصدي للأفكار الإرهابية وخلق ثقافة جديدة تجابه الكراهية والتطرف من خلال تعزيز الحوار الموضوعي ونشر الفكر التنموي ومساعدة الشباب في خلق فرص عمل من خلال مبادرات اقتصادية لرجال الأعمال والقادرين، وإعطاء الثقة لعمل شراكة حقيقية بين الأفراد وإدماج الشباب في لجان المجلس المختلفة لاكتساب الخبرات القيادية وتعلم الحكمة من الكبار في حل المشكلات والسعي لإزالة الفجوة الفكرية واستيعاب مقترحاتهم الخلاقة والايجابية وتبنيها، مع تنظيم دورات تدريبية متقدمة لهم واعطاء الفرصة الحقيقة للمرأة لتكون شريك حقيقى في إحداث التغيير إلي الأفضل وحل مشكلاتها واستثمار قدراتها لتعظيم القيمة المضافة للمجتمع بأكمله.

يذكر أنه تم تشكيل هيئة مكتب المجلس الأعلي لأشراف قنا "مجلس الحكماء" من اللواء احمد رشاد فكري صاحب المبادرة والمسئول عن الملف الأمني وفؤاد مصطفي مهدي أمين المجلس والمهندس محمد حسن العجل المتحدث الرسمي للمجلس والمسئول الإعلامي وأحمد ضياء قللي رئيس لجنة الأنساب ومحمد منصور الأحمر رئيس اللجنة الدينية والمحامي محمد سيد عميش رئيس اللجنة القانونية وعبدالناصر إسماعيل الزمر رئيس لجنة العلاقات العامة وعبدالفتاح مصطفي محمد رئيس لجنة المصالحات ونائبه علي محمد أبوالمجد ومصطفي شحاته رئيس لجنة التنظيم ومحمد موسي محمد علي رئيس اللجنة الاجتماعية والمهندس جمال تمام عمار رئيس اللجنة الاقتصادية وعلي الطويل مسئول لجنة حصر خصومات الأشراف.