ما زالت الاتهامات حول قطر وتركيا في تمويل ودعم الإرهاب مستمرة في ظل ما تشهده معظم الدول العربية من حرب وإرهاب، حيث اتهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قطر وتركيا وجماعة الإخوان بمحاولة عرقلة الانتخابات الليبية المرتقبة.

وتسعي بعثة الأمم المتحدة لدي ليبيا، إلي إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا خلال العام الجاري، إلا أن جماعةالإخوان الإرهابية تعرقل مساعي لعودة الاستقرار والأمن في البلاد.

وأكد صالح في حوار صحافي، أنه لم يحسم موقفه من الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، التي تسعى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإجرائها خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن حل الأزمة الليبية يتحقق باستبدال جميع حكام البلاد.

وأضاف أن ليبيا مؤهلة لانتخاب رئيس من الشعب طبقا للإعلان الدستوري الموجود حاليا، مؤكدا رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات.

إلى ذلك، انتقد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، معتبراً الأخير منحازا لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

كما نفى وجود أي خلافات مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مؤكدا أن ما قام به الأخير هو تحمل المسؤولية في تلك الظروف الصعبة عندما كان القتال في بنغازي والهلال النفطي ودرنة وكل مكان من ليبيا.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطنى الليبى العميد أحمد المسمارى، أن المعرقل السياسي في ليبيا هم حلفاء قطر من الجماعة الليبية المقاتلة والإخوان الذين يطالبون بعدم إجراء الانتخابات إلا بعد الاستفتاء على الدستور، لأنه يخدم مصالحهم بالمماطلة وضمان استمرار وجودهم على سدة الحكم.

وتعتبر جماعة الإخوان فى ليبيا أكثر لإطالة أمد المرحلة الانتقالية للترويج لعناصرها الذين يعتزمون الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، كذلك تدعو للاستفتاء على الدستور أولاً.

وتدرك جماعة الإخوان أن إجراء الانتخابات الرئاسية لم يحقق لهم أي نجاح يسعون إليه في البلاد، كما حدث معهم في الانتخابات السابقة.

في سياق متصل، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن تحديد مواعيد نهائية للانتخابات في ليبيا ليس تحركا بناء لأن على الأطراف السياسية أن تتفق أولا على حل سياسي لإنهاء الصراع في البلاد. وتزيد التصريحات الشكوك فيما إذا كان البلد المنتج للنفط بوسعه إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية بحلول يونيو، كما تريد الأمم المتحدة. 

وقال لافروف للصحفيين بعد محادثات في الرباط مع نظيره المغربي ناصر بوريطة "سلطنا الضوء مرارا على السمة غير البناءة في تحديد مواعيد نهائية في ليبيا".

وأضاف أن الليبيين يحتاجون للاتفاق أولا على قواعد الانتخابات، وبموجب خطة فرنسية، كان من المفترض أن تجري ليبيا انتخابات عامة يوم 10 ديسمبر الماضي لكن جرى التخلي عن هذه الخطة بسبب تزايد العنف في طرابلس وعدم تحقق تقدم بين الأطراف الليبية.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص غسان سلامة في نوفمبر إنه يأمل في إجراء الانتخابات بحلول يونيو المقبل لكن لم يتم سن قوانين أو وضع إطار دستوري لإجراء الانتخابات.

وكانت كشفت وثائق تورط فيها بعض قيادات الإخوان في اختلاس ونهب أموال من الخزينة العامة من أجل صرفها على جماعات إرهابية، وعلي رأسهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، القيادي السابق في جماعة الإخوان الليبية.

ووفق الوثائق المسربّة حديثاً، يعود تاريخ الدعم إلى عام 2015، عندما كانت حكومة الإنقاذ الوطني المدعومة من جماعة الإخوان المسلمين تقود ليبيا، إذ اشتركت هذه القيادات في صرف أكثر من 260 مليون دينار من ميزانية الدولة بقرارات انفرادية وبطريقة غير قانونية، وقامت بإنفاقها على جهات مجهولة لم تشر إليها المستندات. لكن مصادر محلية كشفت أن جزءاً من هذه المبالغ دفعت لفائدة "غرفة عمليات ثوار ليبيا" التي يقودها المتطرف أبوعبيدة الزاوي الملاحق من القضاء الليبي بتهمة تورطه بعدة هجمات وجرائم في ليبيا، وكذلك استفاد منها "مجلس شورى ثوار بنغازي" في تمويل عملياته ضد الجيش الليبي.