ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛رقم ( 26) لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي بداية الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذا الأسبوع شهد حدثاً استثنائياً، في إشارة إلى قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن هذه الخطوة بعثت برسائل إيجابية للغاية محلياً وعالمياً.

وأضاف رئيس الوزراء: "تواجد شيخ الأزهر الشريف ورجال الدين الإسلامي في الكنيسة، وحضور البابا ومعه القساوسة إلى المسجد، يبعث رسالة للعالم كله بأن شعب مصر يمتزج داخل نسيج وطني واحد". وأشاد بإنجاز هذين المبنيين في وقت قياسي، موجهاً الشكر للقوات المسلحة، والقائد العام، والهيئة الهندسية، وشركات المقاولات المصرية، معتبراً أن ما تم إنجازه هو إعجاز هندسي على كل المقاييس، خاصة فيما يتعلق بالنواحي الفنية ذات الجودة العالية.

وخلال الاجتماع، وجه مدبولي الشكر لوزير الداخلية، ولكافة أفراد الشرطة، على جهودهم المستمرة لحفظ الأمن وتحقيق الأمان على أراضي البلاد، كما توجه بالعزاء لأسرة الشهيد المصري الرائد بإدارة المفرقعات مصطفى عبيد الذي قدم روحه فداءً من أجل حماية حياة مواطنين آخرين، قائلاً: "هؤلاء أبنائنا ولن ننساهم أو ننسى أسرهم". 

كما توجه رئيس الوزراء بالتهنئة لشعب مصر بالفوز بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، مشيراً إلى أن هذا الحدث يعد بمثابة فرصة كبيرة لمصر، وسيكون له مردود إيجابي سياسياً واقتصادياً وسياحياً، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على خروج البطولة بصورة حضارية مشرفة، لاسيما وأنها تتزامن مع رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي. وفي هذا الصدد وجه مدبولي بالبدء من الآن في تنسيق وتجميل ورفع كفاءة المدن التي سوف تستضيف مباريات البطولة لتكون في أبهى صورها أمام العالم.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وتأتي هذه التعديلات بهدف تمكين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ممارسة دوره في حماية السوق المحلي ومنع الممارسات السلبية حفاظاً على حقوق المستهلكين.

ونصت التعديلات على أن تكون تبعية الجهاز مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب منح الجهاز سلطة وضع اللوائح الخاصة بتنظيم التدابير والاجراءات السلوكية والهيكلية والغرامات الإدارية.

وقد تضمنت التعديلات حظر الاتفاق أو التعاقد او التنسيق بين أشخاص متنافسة، أو التواطؤ مع الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أية سوق، إذا كان من شأن ذلك رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات او إقتسام الاسواق، أو التنسيق فيما يتعلق بالتقدم او الإمتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات، فضلاً عن تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات.    

كما نصت التعديلات على أن يكون من ضمن اختصاصات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تلقي الطلبات الخاصة باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الاجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، مع إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، وانشاء قاعدة بيانات واجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.