اسندت شركة السويس لتصنيع البترول عقد توريد مجموعة كابلات كهربائية وكابلات فيبر واكسسوارات كابلات واكسسوارات كابلات ارضي لمجمع التفحيم الجديد لشركة السويدي سيدكو للخدمات البترولية بتكلفة تقدر بحوالي 25 مليون دولار .
كتب : ناصر عبدالرحيماسندت شركة السويس لتصنيع البترول عقد توريد مجموعة كابلات كهربائية وكابلات فيبر واكسسوارات كابلات واكسسوارات كابلات ارضي لمجمع التفحيم الجديد لشركة السويدي سيدكو للخدمات البترولية بتكلفة تقدر بحوالي 25 مليون دولار .
وقال مسئول بهيئة البترول ان مدة التوريد تتراوح بين 7 الي 8 شهور لشركة السويدي سيدكو بعد أن جاء عرضها المالي الاقل سعرا في المناقصة العالمية التي تم طرحها في اللوط 26 واستطاعت السويدي سيدكو سحق شركة SPINA GROUP الايطالية بفارق يتخطي 4%.
وكانت شركة السويس لتصنيع البترول قد حصلت علي قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD
لمشروع الاستثمار في كفاءة الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها وما يستتبع ذلك من خفض الانبعاثات البيئية المسببة للتغيرات المناخية والضارة بالصحة العامة والبيئة المحلية، وتحديث شركات قطاع البترول ودعمها لزيادة الإنتاج وإنتاج وقود عالي الجودة متوافق مع المواصفات العالمية، ودعم تحول مصر لمركز إقليمي لتبادل الطاقة، ويساهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة وتوفير طاقة نظيفة في ظل بيئة عمل جيدة ونمو اقتصادي من خلال تنفيذ استثمارات بيئية وكذلك خفض تكاليف التشغيل ما سيعود بالنفع على اقتصاديات الإنتاج بقطاع البترول وكذلك المساهمة في الوفاء بالالتزامات تجاه خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وفي تصريح سابق أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان توقيع اتفاق رفع كفاءة مشروعات معمل تكرير السويس لتصنيع البترول لمشروعات إعادة تطوير وتحديث مجمع التفحيم ووحدة استرجاع البوتاجاز وإنشاء غلاية جديدة ضغط عالي فضلا عن تطوير شبكة المسخنات والمبادلات الحرارية لوحدة التقطير رقم 2 يأتي في إطار برنامج العمل الذي تنفذه الوزارة؛ لتطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول سواء بتنفيذ مشروعات جديدة للتكرير أو رفع كفاءة الوحدات القائمة».
وتابع: « سيساهم ذلك في تأمين إمدادات المنتجات البترولية ومواكبة الطلب المحلي المتزايد عليها، وتقليص الكميات التي يتم استيرادها، فضلا عن إنتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات العالمية، و يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، إلى جانب تطبيق أعلى درجات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة والتي تأتي على قائمة أولويات وزارة البترول».
