إجبار المواطنين على سلع معينة»..بلاغ عاجل لوزير التموين

كتب : ناصر عبدالرحيم
الجمعة 26 مارس 2021 - 10:38 ص

إجبار المواطنين على سلع معينة»..بلاغ عاجل لوزير التموين
طالب شباب مشروع جمعيتي التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية النائب محمد عبد الله زين الدين باعتباره أحد أعضاء مجلس النواب المنوط بهم الدفاع عن حقوق الشعب بمطالبة الحكومة ممثلة في وزارة التموين، بمراجعة قوانين التموين لكي تتناسب مع المنظومة الحالية،ومخاطبة المالية لمراجعة الضرائب التي يتم تحصيلها من منافذ جمعيتي .كما طالب الشباب بمخاطبة وزارة التموين والمالية لتعديل منظومة الخبز إلى دعم نقدي مشروط ليكون المواطن سيد قراره بدعمه له حرية التصرف فيه لرفع يد بعض المخابز التي تسيطر على بطاقة المواطن للتلاعب بالدعم.
وطالب شباب منافذ جمعيتي بهامش ربح مرضي يتناسب مع غلاء المعيشة، وكان زين الدين قد توجه ببيان عاجل لوزارة التموين بشأن قيام تجار وبقالي التموين، بإجبار المواطنيين وتحميلهم سلع غير ضرورية ضمن المقررات الشهرية.
وأكد أنه كثيرا ما تكون هناك سلع رديئة، وهو ما يؤثر على حجم باقي السلع التي يحتاجون إليها بصورة يومية مثل السكر والأرز والزيت.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة منح الحق لصاحب البطاقة التموينية في الحصول على احتياجاته فقط دون إجبار، وهو ما أثار حفيظة شباب جمعيتي وبدالي التموين،حيث أصدر كلا من شباب مشروع جمعيتي ،والنقابة العامة البدالين بيانات ترفض اتهامهم بإجبار أصحاب البطاقات على سلع بعينها ضمن المقررات الشهرية المواطن ليس في حاجة لها ولا يرغب فيها وأكد أصحاب منافذ صرف المقررات التموينية أن دورهم وسيط بين وزارة التموين وأصحاب البطاقات التموينية، وأن السلع التي يقومون بتسليمها إلى أصحاب البطاقات التموينية تخص وزارة التموين، حيث يتسلمها البدال التمويني أو صاحب جمعيتي من أحد مخازن شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية .
ونشر النائب زين الدين على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي توضيح هام بهذا الشأن نصه
(قبل أيام تقدمت ببلاغ عاجل إلى السيد وزير التموين بشأن إجبار البقالين التموينين المواطنين في الحصول على سلع بعينها ممكن يكون صاحب البطاقة ليس في حاجة إليها..للأسف تم تفسير تصريحاتي بطريقة غير صحيحة وأن الهجوم كان علي البقالين التموينين، أنا على علم تام بأن أصحاب محلات التموين وجمعيتي ليس لديهم أي ذنب في هذا الأمر والموضوع بالكامل في يد وزارة التموين وشركة تجارة الجملة.
والبيان العاجل المقدم موجه في الأساس للحكومة ووزارة التموين تحديدا.. لذا وجب التوضيح.).