شركات قطاع الأعمال تقود النمو بأكبر مصنع فى العالم

التطوير يغلق ملف خسائر شركات القطاع ويحقق 2 مليار جنيه ارباح سنوية

7 محالج مطورة سيتم تشغيلها بداية العام المقبل تنتج 4 اضعاف الانتاج الحالى من الاقطان المصرية

 

خطة طموحة تتبناها الدولة من اجل النهوض بالقطاع الصناعى وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية لزيادة الصادرات المصرية من خلال دراسة كل قطاع على حدا وحل المشكلات التى تعوق نمو هذه القطاعات وتعتبر صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة احد اهم القطاعات الاقتصادية والصناعية التى تضعها الدولة ضمن اهم مخططاتها للنهوض بالصناعة الوطنية خاصة وان مصر كانت احد الدول الرائدة فى هذه الصناعة العريقة الا ان قلة الاهتمام بها وعدم تطوير الشركات العامة العاملة فى المجال منذ الخمسينات من القرن الماضى ادى الى تراجع هذه الصناعة وتكبدها خسائر تجاوزت 3 مليار جنيه سنويا مما جعل الدولة تقوم برصد مبلغ 21 مليار جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج وزيادة معدلات وجودة انتاجها من خلال احلال وتجديد لهذه الشركات ودمج بعضها بالاضافة الى انشاء أكبر مصنع غزل ونسيج فى العالم بالمحلة على مساحة 62 الف متر بهدف دعم التصدير وزيادة تنافسية المنتج المصرى خارجيا وسيكون هذا المصنع بمثابة البنية التحتية الاساسية لتصدير المنسوجات والملابس الجاهزة لتتماشى مع خطة الدولة لزيادة الصادرات المصرية ومضاعفاتها خلال السنوات القليلة المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص وعودة مصر مرة اخرى لريادتها فى هذا المجال.

وعن خطة الدولة لتطوير قطاع الغزل والنسيج قال هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام على ان هناك خطة تطوير كاملة تنفذ الان بقطاع الغزل والنسيج والنهوض بهذه الصناعة الحيوية من اجل تنشيط القطاع ودعم صادرات مصر من المنسوجات والملابس الجاهزة موضحا ان خطة التطوير التى رصدتها الدولة للشركات العامة والتابعة لقطاع الاعمال العاملة بالغزل ونسيج تبلغ قيمتها 21 مليار جنيه بهدف زيادة انتاجها وتحويل خسائرها من 3.25 مليار جنيه سنويا الى 2 مليار جنيه ارباح

واوضح توفيق فى تصريحات للاهرام الى ان مصر تمتلك مقومات خاصة بهذه الصناعة تميزها عن غيرها من اهمها القطن المصرى الذى يعتبر افضل انواع الاقطان فى العالم مما يؤهلنا بقوة للمنافسة الخارجية مشيرا الى ان خطة التطوير تتمحور فى الاساس حول تحديث منظومة تداول وانتاج القطن وتطوير المحالج بالاضافة الى تطوير شركات الغزل والنسيج باحدث الماكينات والتكنولوجيا الحديثة لافتا الى ان خطة التطوير بدأت بالمحالج باعتبارها الحلقة الاولى فى منظومة الصناعة حيث تم الانتهاء من تطوير اول محلج بالفيوم و تطوير 3 محالج اخرين سيتم الانتهاء منها بالكامل خلال شهر مايو المقبل بالاضافة الى 3 محالج اخرى قبل نهاية العام الجارى وفقا للخطة الموضوعة ليصبح هناك 7 محالج مطورة على اعلى مستوى مع بداية العام المقبل تنتج 4 مليون قنطار شعر للقطن المصرى موضحا انه بدخول المحالج الجديدة لمرحلة الانتاج فيصبح لدينا قدرة على انتاج 4 اضعاف قدراتنا الانتاجية من الاقطان المصرية بالاضافة الى قدرة هذه المحالج على رفع كفاءة وجودة القطن المصرى لخلوه من الشوائب التى كانت تؤثر على جودته وتقلل من فرص التصدير

واضاف توفيق ان الوزارة تعمل على تطوير الشركات الخاصة بالغزل والنسيج والشركات التابعة لها والبالغة 63 منشاه تعمل بالغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وتزويدها باحدث الماكينات لافتا الى ان معظم الماكينات الموجودة بهذه الشركات يعود تاريخ انتاجها الى الخمسينات من القرن الماضى والتحديث الذى حدث فى التسعينات لبعضها كان لمكن وضع بجوار الماكينات القديمة مما اثر على الانتاج لافتا الى ان القطاع الخاص يقوم بتجديد وتحديث الماكينات الخاصة بالغزل والنسيج فى مدة اقصاها سنتين بحيث يصل كل 10 سنوات لتجديد المصنع بالكامل لمواكبة التطور الهائل فى تكنولوجيا صناعة النسيج وذلك حتى يستطيع المنتج المصرى ان ينافس خارجيا .

وقال توفيق ان من ضمن خطة التطوير هو انشاء أكبر مصنع غزل ونسيج فى العالم بالمحلة على مساحة 62 الف متر سيتم تخصيصها للمصانع الجديدة وتشغيلها بماكينات موديلات ٢١ تعملها جميعا بالكمبيوتر مما يؤدى إلى خروج منتج بجودة خيالية تساعدنا فى إنتاج غزول اقمشة درجة أولى وبالتالى يتم تصديرها بدلا من تصدير القطن الخام بالاضافة الى ماكينات حديثة لإنتاج الأقمشة إلى مصابغ بأحدث تكنولوجيا عالميا مؤكدا أن هذه المنطقة ستكون بمثابة بنية تحتية أساسية للصناعة والتصدير وستعزز من انتاجية القطن الذى كان منذ عامين ٢.٦ مليون قنطار والذى من المتوقع مع تطوير المنظومة وتشغيل دورة التصنيع كاملة ان يرتفع إلى أكثر من ٣ مليون قنطار سنويا .

وأوضح توفيق ان التطوير الذى قامت به الوزارة فى كفر الدوار هو دمج ٥ شركات فى شركة جديدة لافتا إلى أن هناك مصنعين هناك للغزل بها ١٧٠ ألف مردن قدرة المكن الإنتاجية الموجود بهم ٣٦٦ طن فى السنة بخلاف الهادر من الخيوط المليئة بالعيوب نتيجة قدم الماكينات مقارنة بالماكينات الجديدة التى سيتم توفيرها لهذه المصانع التى تحتوى على ٩٩ ألف مردن وقدرتهم الإنتاجية ٩ آلاف طن وعلى مساحة مصانع اقل بكثير.

المجلس التصديرى للملابس الجاهزة :

بشارة :

ننتظر مبادرة المركزى لتعزيز صناعة مصر الوطنية من المنسوجات والملابس الجاهزة .

ارتفاع تكاليف الانتاج والمصروفات والرسوم الحكومية اهم معوقات الصناعة

زيادة الصادرات المصرية فى مختلف القطاعات ومضاعفتها خلال السنوات القليلة القادمة والنهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية فى مختلف الصناعات احد اهم اهداف الدولة خلال الفترة المقبلة ومن اهم هذه القطاعات يأتى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة والتى تسعى الدولة لتطوير مصانعها القومية للمشاركة بجانب القطاع الخاص من اجل تحقيق هذا الهدف ونظرا الى ان الدولة تؤكد دائما على ان القطاع الخاص يعتبر شريكا رئيسيا فى عملية التنمية والنهوض بالصناعة الوطنية وان معدلات التصدير التى تستهدفها الدولة لن تتحقق الا بتذليل كافة المعوقات التى تعترض نمو هذه القطاعات وتؤثر على قدراتها التنافسية فبالتالى يجب ان يكون هناك حلول جذرية واجراءات عاجلة من الادارة السياسية للدولة تتماشى مع رؤية القيادة السياسية وسرعتها فى اتخاذ القرار

وهذا ما اكدت عليه مارى لويس بشارة – رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة مشيرة الى ان هناك تحديات كثيرة تواجه قطاع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة متمثلة فى ارتفاع تكاليف الانتاج وزيادة المصروفات التى تشكل عبء على الصناعة وتزيد من تكلفة الدقيقة التشغيلية داخل المصانع يجعل القطاع ومنتجاته خارج المنافسة الخارجية وتحد من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية

مشيرة إلى وضع المجلس لخطة للنهوض بصادرات القطاع ومواجهة التحديات فى ظل أزمة كورونا أهمها ضرورة تفعيل مبادرات تدعم القطاع وتساعد فى حماية الصناعة وقت الازمات ويرفع معدلاتها وتدعم التوسعات الاستثمارية للشركات تقدم بها المجلس للبنك المركزى تتمثل فى تفعيل مبادرات تمويلية ممثلة فى مبادرة اطلاق مبادرة تسهيل ائتمانى بسعر عائد 5% تستفيد منها كافة المشروعات الصناعية بالاضافة الى دعم تسهيل ائتمانى على الدولار بنسبة 1% فوق المرجع العالمى المعتمدplus liborلتطوير قطاع الصباغة والتجهيز الذى يعانى من قدم المعدات مما يؤثر على المنتج النهائى ويؤدى الى استيراد كميات مهولة من الخامات لمصانع الملابس المصدرة والمغذية للسوق المحلى والتى تعتمد بنسبة 80% على واردات خاماتها ومستلزمات المنتج الرئيسى من الصين وتركيا ودول الشرق الاوسط و تاجيل اقساط التسهيلات الائتمانية لمدة 6 أشهر كما كان معمول به فى بداية جائحة كورونا نظرا لتأثر القطاع بتداعياتها السلبية حتى الأن .

واضافت بشارة الى انه من ضمن التحديات التى تؤثر على ارتفاع تكاليف الانتاج حيث تصل اسعار الغاز الحالية الى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حراراية مما يحمل القطاع اعباء مالية وبالتالى فان الحل لهذه المشكلة يتمثل فى تخفيض اسعار الغاز لتصبح 3 دولار لكل مليون وحدة حراراية لتقليل سعر دقيقة الانتاج لتحقيق هدف منافسة الصادرات المصرية مع دول العالم المستحوذة على صادرات المنسوجات والملابس وتثبيت سعر الكهرباء لمدة عامين لتجنب زيادة الأسعار بالاضافة الى فرض رسوم استثمارية على شراء بعض المعدات الموفرة للطاقة والحل لهذه المشكلة يتمثل فى الغاء الرسوم الاستثمارية على هذه المعدات حتى تقل التكاليف والمصروفات الخاصة بالمصانع بالإضافة إلى ضرورة إعطاء مهلة ٦ أشهر للمصانع لسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتأمينات الاجتماعية بدون فوائد نظرا للظروف الصعبة التى مر بها القطاع خلال العام الماضى والتى تستمر حتى الان .

واضافت بشارة الى ان هناك بعض التحديات والمعوقات المتعلقة بتأخر صرف المساندة التصديرية وعدم تحديد مدة زمنية من قبل الصندوق لاعتماد اوراق الشركات المستحقة بمطالبة بضرورة صياغة واعتماد برنامج مساندة الصادرات الجديد على مشحونات ١ يوليو ٢٠٢٠ واضافة برنامج المساندة التصديرية لمستلزمات الملابس الجاهزة من ١/ ٧ / ٢٠٢٠ كما كان معمول به فى السنوات السابقة قبل عام ٢٠١٩ او اعتماد مقترح برنامج المساندة الجديدة الذى ارسله المجلس ديسمبر الماضى ووضع الية عاجلة لصرف ملفات الدعم التى تقدم فى غضون اسبوعين كحد اقصى من تاريخ تقديم الملف حتى يتمكن المصدرون من ادراج تلك النسب فى ايراداتهم ويحسن من معدلات التدفقات النقدية لهم ويدعم قدرتهم على المنافسة الخارجية بالاضافة الى ضرورة زيادة المساندة التصديرية المخصصة لصادرات الملابس الجاهزة بنسبة 50% خلال العامى 2021 / 2021 نظرا لتفشى فيروس كورونا مثلما حدث وقت الازمة المالية العالمية وادراج برنامج مستلزمات الملابس الجاهزة لبرنامج المساندة التصديرية الجديد بداية من 1يوليو 2020 واعادة النظر فى الرسوم المفروضة على المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومستلزمات الملابس بمنطقة المطورين الجنوبية بالعاشر من رمضان واعتماد الية واضحة لاحتساب الهالك والفاقد فى الصناعات النسجية .

وأشارت بشارة إلى أن الاعباء الفائقة التى تحملها وزارة المالية للقطاع لا يستطيع القطاع تحملها وتحقيق ارقام صادرات جيدة خاصة فى الوقت الراهن وتفشى ازمة كورونا من خلال فرض رسوم جمركية وارتفاع قيمة الضرائب المستحقة مثل ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية مع طول مدة الفحص الضريبى بالإضافة الى غرامات التأخير التى فرضتها المالية نتيجة تأخر مأموريات الضرائب فى انهاء مراجعة ضرائب الدخل عن أعوام سابقة وتم الانتهاء منها مؤخرا للدخول فى نظام الميكنة الجديد وبالتالى تم تقدير غرامات تاخير على المصانع تصل فى مبلغها قيمة الاصل بالاضافة الى ارتفاع الرسوم المفروضة على عملية التخليص الجمركى وفرض رسوم اضافية على كل شهادة يتم استخلاصها ومنها تحصيل ضريبة جمارك وتحصيل ضريبة مبيعات ورسوم النافذة الواحدة بالاضافة الى رسوم الارضيات نتيجة تاخر الافراج حيث تتكلف مصاريف الافراج الجمركى للشهادة الواحدة 2500 جنيه سواء كان وارد اساسى او مؤقت بالاضافة الى بعض المشكلات فى قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الخاصة بزيادة قيمة الغرامات للاخطاء غير المقصودة المبالغة فى رسوم النافذة الواحدة واعادة التصدير خلال سنة ونصف من تاريخ الافراج لافته الى ان ارتفاع المصروفات والرسوم المبالغ فيها فى كل اتجاه يجعل المصنع يبيع بدون اى هامش ربح لمجرد الحفاظ على استمرارية العمل وهذا يتعارض مع النهضة الصناعية التى تنشدها الدولة .

واكدت رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة انه يتعذر النهوض بصادرات صناعة المنسوحات و الملابس فى ظل هذه التحديات، التى تتطلب توجيهات خاصة من فخامة الرئيس لكى تتضافر كل الوزارات المعنية والأجهزة الحكومية و التمسك بالتعاون لتقليل العقبات و لحلها لنهضة صادرات القطاع ليصبح قاطرة صناعية قوية جاذبة للاستثمارات المحلية و الدولية لتحقيق الدخل القوى للصادرات من العملة و لدفع الاقتصاد المصرى و السوق المحلى. لدفع المصنع المصرى للاستثمار و التطوير و الإبداع .فتوفير البيئة المناسبة لإنتاج منتجات مصرية فائقة منافسة لدول العالم بجودة فائقة وأسعار منافسة جاذبة ايضا للتجار المصريين تحولهم من الاستيراد لشراء ما يضاهيها من المنتج المصرى .

كما أن هذا القطاع هو الأعلى كثافة، فازدهاره يؤمن فرص عمل لملايين من الشباب المصريين و يؤمن لهم حياة كريمة .

ومع توجيهات فخامة الرئيس بالاهتمام بالريف المصرى للنهوض به،فنرجو توجيه واعادة اعتماد ميزانية خاصة لدعم الفلاح المصرى لتشجيعه على زراعة القطن كما فى ازمنة نهضة صناعات القطن المصرى خاصة القطن المصرى للصعيد ، و غرب غرب المنيا و الوادى الجديد بأعلى جودة مع الاعتماد على العلماء المصريين الذين قدموا الحلول الاقتصادية لتحسين جودة التربة ولتقليل استخدام المياه ، و تفعيل الميكنة الزراعية لجنى القطن المصرى لينافس بسعره وجودته العالية الاقطان القصيرة المستوردة. ونرجو توجيه وزارة الزراعة بالانتهاء من تفعيل اللائحة التنفيذية للزراعة التعاقدية للقطن المصرى اسوة بباقى المحاصيل الزراعية و مساندة وتشجيع مصانع النسيج المصرية المعتمدة على القطن المصرى بحوافز إضافية.و دعمها لتطوير ميكنتها لنهضة صناعية بدعم القطاع المصرى لتفعيل قرض خاص لايزيد عن ٢%للتطوير و التحديث اسوة بالبنوك العالمية الداعمة لصناعاتها.

مؤكدة انه بثقل هذه الإجراءات، تعمل الوزارات على عرقلة الصناعة و تهجيرها لكل الدول المنافسة بآسيا و افريقيا منها إثيوبيا و دول أفريقية عدة تعفى مستثمريها من كل هذه الأعباء و قامت بإجراءات استثنائية دعمت بها صناعاتها اثناء الجائحة

وأشارت بشارة الى ان المجلس قام بدراسة هذه التحديات وارسال مذكرات بالحلول المقترحة الى الجهات المعنية بالدولة لاتخاذ قرارات سريعة تسهم فى حل هذه التحديات واتخاذ اجراءات عاجلة تلتزم بها كافة الوزارات والجهات الرسمية خلال ال 10 سنوات المقبلة من اجل النهوض بالصناعة وبقيمة الصادرات الخاصة بمصر من الملابس الجاهزة والتى تراجعت بمعدل 14 % خلال عام 2020 مقارنة بالعام السابق له نتيجة تفشى وباء كورونا والاغلاق التام للدول المستوردة من مصر خلال النصف الاول من العام الماضى.

واوضحت بشارة الى ان هناك متابعة مستمرة من قبل المجلس لكافة مشكلات القطاع ورصدها اولا باول والعمل على التواصل مع المصانع بمختلف احجامها لتحقيق مستهدف صادراتنا خلال العام الجارى .

واضاف محمد الصياد وكيل المجلس التصديرى للملابس ان زيادة الصادرات تعتمد على عدة اليات منها العمل على زيادة الطاقة الانتاجية للمصانع المصدرة والعمل على مساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها لاستيفاء متطلبات التصدير ودمجهم فى العملية التصديرية بالاضافة الى ضرورة جذب الاستثمارات الاجنبية فى مجال الغزل والنسيج وتوفير مناخ جيد لها ومحفزات استثمار تجعل لديهم رغبة فى التواجد فى مصر ونقل خطوط انتاجهم وخبرتهم الى السوق المصرى بدلا من هروب هذه الاستثمارات الى دول افريقية اقل منا امكانيات وضرورة مشاركة قطاع الاعمال العام بشركاته فى اطار التطوير القائم الان فى العملية التصديرية لكى تزيد حصة مصر فى الاسواق الدولية مشيرا الى ان المنافسة السعرية وجودة المنتج وسرعة تسليمه اهم ثلاثا عوامل تعزز من القدرة التنافسية للمنتج المصرى ولكن لن يحدث ذلك الا من خلال وضع استراتيجية واضحة وسريعة من الدولة للنظر فى متطلبات القطاع والمصنعين من خفض تكلفة الانتاج وتقديم الحوافز و النظم والاجراءات التى تساعد على ذلك مثلما يحدث فى الدول الاخرى منها فيتنام و بنجالادش و الهند .

أداء الصادرات خلال ٢٠٢٠ وتوقعات الأداء حتى ٢٠٢٥

بلغت صادرات الملابس الجاهزة خلال ٢٠٢٠ مليار و ٤٤٦ مليون دولار بأنخفاض ١٤٪؜ مقارنة بعام ٢٠١٩ متأثراً بجائحة كورونا و من المتوقع خلال عام ٢٠٢١ مع استمرار ظروف الجائحة و استمرار المعوقات التي مرت بها الشركات ان تنخفض الصادرات المصريه لأكثر من ٢٥٪؜ لتعثر العديد من الشركات المصدرة و انخفاض التمويل الذاتي و المصرفي الخاص بتمويل رأس المال العامل مما يؤثر سلباً علي حجم التدفقات من العملة الاجنبية و العمالة الكثيفة من المصانع و اصحاب الشركات

المستهدفات الاستراتيجية(٢٠٢١) - (٢٠٢٥)

يتوقع المجلس تحقيق صادرات ملابس جاهزة بمتوسط معدل نمو سنوي يتراوح بين ١٠٪؜ - ١٥٪؜ خلال الفتره (٢٠٢١) - (٢٠٢٥) و ذلك في حال قيام الحكومة بدعم المصدرين من خلال صياغة و اعتماد برنامج جديد ودراسة المقترحات المقدمة للنهوض بالقطاع تتمثل اهم نقاطها فى

١- صياغه و اعتماد البرنامج الجديد للمساندة التصديرية على مشحونات 1 يوليو 2020 متضمنة مستلزمات الملابس الجاهزه من نفس التاريخ.

٢ - إطالق مبادرة من البنك المركزي المصري لتوفير تمويل للمصدرين بالجنيه المصري بسعر فائدة 5 %وذلك للاستخدامات الجديدة او القائمة لتخفيض تكلفة التمويل

٣ - دعم تسهيل ائتماني على الدولار بنسبة 1 % فوق المرجع العالمى المعتمد )libor over ،) وان يتم إصدار تعليمات لكافة البنوك.

٤ - رد ضريبة القيمة المضافة خلال 48 ساعة من انتهاء عمل اللجنة على أن تكون الشركة جاهزة بأوراقها ومستنداتها.

٥ - ً ان تقوم المصانع بالاستثمار فى ماكينات جديده بالاضافه الى انه سيشهد عام 2022 إفتتاح وتشغيل عدد من مصانع الغزل والنسيج الكبرى

وفيما يخص جذب استثمارات فى هذا القطاع ، فإنه من المتوقع مع تحسن الأوضاع نسبيا من مصانع الغزل والنسيج بعد تطوير إنشائها ودعمها بأحدث الآلات والماكينات، وذلك وفقا للخطة الزمنية المقررة لمشروع تطوير وإعادة هيكلة مصانع الغزل و النسيج لقطاع الأعمال العام

فى حال تحقيق مقترحات المجلس التصديرى سيتحقق نمو فى الصادرات لتصل حتى عام ٢٠٢٥ إلى ٢.٦ مليار دولار بمعدل زيادة يصل إلى نحو ٢٠ %