بعد توجيه الرئيس السيسي بإنشائها مدينة_الذهب تعيد اكتشاف وجهة مصر الحضاري
كتب : ناصر عبدالرحيمبعد توجيه الرئيس السيسي بإنشائها مدينة_الذهب تعيد اكتشاف وجهة مصر الحضاري
يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية دائما على كشف مكامن قوة الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته على النمو من خلال طرح مشروعات جديدة من شأنها حفز همم المستثمرين.
وفتح توجيه الرئيس بإنشاء مدينة جديدة للذهب لأول مرة آفاقا استثمارية جديدة أمام المستثمرين في السوق المصرية، فضلا عن إعادة بناء تاريخ مصر الحضاري في هذه الصناعة الحرفية التي تمتد جذورها لعصور الفراعنة، لتصبح مصر مجددا بوابة أفريقيا لتصدير الذهب للسوق العالمي.
11 شركة كبرى تبحث عن الذهب في مصر وكشف جديد باحتياطي مليون أوقية
فتحت مصر الصحراء أمام الشركات العالمية للبحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن بعد أن أهلت البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار في هذا المجال.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إننا حريصون من خلال المنظومة الجديدة على طرح المزايدات على مدار العام، من اجل استكشاف ثروات مصر المعدنية.
وأوضح إن نتائج طرح للبحث والاستكشاف عن الذهب أظهرت اهماما من جانب كبى الشركات العالمية، حيث حظت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات كورونا في إقبال استثمارى غير مسبوق ، حيث تقدم منها 17 شركة فاز منها 11 شركة بـ82 قطاعا على مساحة 14 ألف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية من المناطق التى تم طرحها بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار فى مراحل البحث الأولى.
وفازت بهذه القطاعات سبع شركات عالمية وهى شركات سنتامين الاسترالية وأربع شركات كندية هي "جيولوجي باريك جولد" و"لوتس جولد كوبوريشن" و"ريد سي ريسورسز" و"بي تو جولد"
وشركتين إنجليزيتين هما "أيه كى أتش جولد" و"مناجم النوبة" إلى جانب أربعة شركات مصرية هى "إم دي إي أيه أف" والعبادي وشمال أفريقيا للتعدين والصناعة وإبداع فور جولد.
تم طرح جولة ثانية تضم باقي مناطق المزايدة الأولى وهى 208 قطاعا على مساحة 38 ألف كيلو متر بالصحراء الشرقية للبحث عن الخامات المعدنية، وبالتالي يكون باب التقدم لمزايدة البحث عن الذهب مفتوحا طوال العام من خلال إعادة طرح المناطق التي لم يتم ترسيتها وكذلك مناطق التخليات مما يتيح فرصا مستمرة للاستثمار التعديني في مجال الذهب.
وأكد الوزير أن الدعم الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لقطاع التعدين ومتابعته لاستراتيجية تطويره ، ساهمت في وضع الثروة المعدنية فى المكانة التى تستحقها على طريق زيادة مساهمتها فى الدخل القومى لمصر وإقامة صناعات لتعظيم القيمة المضافة من خلال استراتيجية لتطوير الثروة المعدنية التى لاقت ترحيبا من المستثمرين.
وأضاف أننا حريصون على الاستمرار فى إصلاح قطاع التعدين وتدريب الكوادر والترويج الجيد لفرص الاستثمار التعدينى مستغلين ما حققته مصر من نجاحات وإصلاح اقتصادى والاستقرار اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، واستحداث إطار تشريعى ملائم للتعدين وتطوير البنية الأساسية من طرق ومطارات وموانئ وهو ما يهم المستثمرين وخاصة فى مجال التعدين.
اعلن الوزير عن تحقيق كشفاً تجارياً للذهب في منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية بإحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة إستخلاص ٩٥٪ والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة اكثر من مليار دولار.
ويقع الكشف الجديد في منطقة إمتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية ، فيما تقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية بالمنطقة طبقاً لتعاقدها مع شركة شلاتين.
ويعد الكشف التجاري الجديد للذهب نتاجاً لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية والتي تشهد شراكة ناجحة وتعاوناً مثمراً بين عدد من قطاعات الدولة والتي تساهم فيها كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبنك الاستثمار القومى والشركة المصرية للثروات التعدينية.
وسيتم تكوين شركة جديدة بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية للقيام بالعمليات في منطقة الكشف فور الانتهاء من الاجراءات لتكون ثالث شركة في مصر تقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة حيث يعمل حالياً كل من شركة السكري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب .
ويأتي الكشف الجديد متزامناً مع برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج القومى، حيث الوزير أهمية استمرار متابعة تنفيذ البرنامج الجارى لتطوير وتحديث قطاع التعدين في مرحلته الثانية.
وتباشر الوزارة تنفيذه منذ انطلاق مرحلته الأولى في عام 2018 وحتى نهاية عام 2021 بهدف زيادة الجاذبية الاستثمارية لقطاع التعدين بما يؤدى إلى تعظيم استغلال الفرص المتاحة لرفع العوائد الاقتصادية المتحققة من هذا القطاع الحيوى وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات المعدنية.
وأوضح أنه في ضوء الإصلاحات الجارية في كافة نواحى صناعة التعدين طبقاً للبرنامج المنفذ فمن المستهدف جذب استثمارات اجنبية مباشرة خلال عامين في قطاع التعدين في مصر تقدر بنحو 375 مليون دولار، و زيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار.
واشار الي أنه تم انجاز الإصلاحات التشريعية التي تعد محوراً رئيسياً في البرنامج والتي توجت بإصدار قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 بعد تعديل بعض أحكامه وإصدار لائحته التنفيذية الجديدة ولائحة الطرح الخاصة بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وإصدار نماذج جديدة لعقود اتفاقيات البحث بما يواكب النظم المطبقة عالمياً لجذب الاستثمارات إلى النشاط التعدينى ويراعى مصلحة الدولة في هذا المجال.
وأضاف أنه جرى مد موعد غلق المزايدة الأولى للبحث عن الذهب لعام 2020 وهى أول مزايدة طبقاً للتعديلات الجديدة و التى تم طرحها فى مارس الماضى نتيجة لظروف جائحة كورونا عالمياً وذلك إلى 15 سبتمبر2020 بدلاً من 15 يوليو 2020 مع تطبيق نظام تقييم عالمي للعروض الاستثمارية المقدمة يراعي كل الاشتراطات الدولية لجذب الاستثمار.
