رحب مجلس الأعمال السعودي المصري بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسعودية المقررة غدًا الأحد، مؤكدًا حرصه على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الحكومية والخاصة، التي وقعت بين البلدين بمبلغ 25 مليار دولار، حيث سيتم استثمارها وفق ما نصت عليها الـ24 اتفاقية، وذلك من خلال ثلاثة برامج تعاون وتسعة مذكرات تفاهم تم توقيعها في حينه.

وأكد نائب رئيس المجلس الدكتور "عبدالله مرعي بن محفوظ" في بيان صادر عن المجلس، اليوم، على دور المجلس في دعم الاستثمارات السعودية في مصر، معلنًا عن تدشين موقع إلكتروني لمتابعة أعمال المجلس.

وقال: "إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية توافق مرور عام على الزيارة التاريخية للملك سلمان لمصر عام 2016، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تعد فرصة عظيمة لتفعيل شركة "جسور المحبة" والتي أسسها رجل الأعمال الشيخ صالح كامل مع 32 من رجال الأعمال لتنمية مشاريع قناة السويس، وكذلك 8 مشروعات للتنمية العقارية في الساحل الشمالي، وفي شرم الشيخ والغردقة إلى جانب مشاريع الطاقة بالمشاركة ما بين الحكومة المصرية وشركة "أكوا باور" السعودية.

وشدد على أن إعلان المملكة العربية السعودية عن خطة "التوازن المالي 2020" لن يؤثر على حجم الاستثمار السعودي في مصر، وكذلك لن يؤثر على رؤية السعودية لـ 2030، بل أن الرؤية تعتمد في أحد أهم أهدافها على إنشاء مشروع "جسر الملك سلمان".

وأشار إلى أنه تم بذل جهود جبارة من مسئولين حكوميين مخلصين في البلدين لتنفيذ هذا الجسر العملاق، وذلك وفق الموصفات التالية: طوله 30 كيلو مترا، وعرضه 36 مترًا مع وجود مسار لخط سكة حديد مزدوج في منتصف الجسر بعرض 11.30 متر يسمح بمرور قطارات بسرعة 250 كم/ ساعة.

وأوضح بن محفوظ أن مسار الجسر سيبدأ من شمال مدينة رأس نصراني المصرية القريبة من شرم الشيخ ليصل إلى الشاطئ الشرقي لمنطقة رأس الشيخ حميد شمال ميناء ضباء مرورًا بجزيرة تيران في البحر الأحمر، وتستغرق مدة التنفيذ 3 سنوات، من تاريخ اعتماد إنشائه، بتكلفة مالية تقدر بـ 3 مليارات دولار، وستحقق عائدات الجسر قيمة تكلفة إنشائه خلال مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ تشغيله.

وأردف: يمتاز الجسر بجعل السعودية ومصر مركزين استراتيجيين مهمين، قادران على ربط التجارة بين قارتي آسيا وأفريقيا، ويمكن القطاع الخاص من أن يكون قادرًا ومؤثرًا بشكل فعال في المشروع الصيني العملاق "طريق الحرير"، حيث يضع مجلس الأعمال السعودي المصري هذا على أولوية أهدافه.

وتابع بن محفوظ: أن مجلس الأعمال السعودي المصري يسعى جاهدًا لتحويل طموحنا الاقتصادي والاستثماري إلى واقع، وأننا نسعى لمعالجة تعثر المشاريع التي تعاني منها البلدين على أن تقوم الأجهزة والهيئات الرسمية بتسهيل الإجراءات الحكومية.

وقرر المجلس برئاسة الشيخ صالح كامل عقد اجتماع تنفيذي مهم للجانب السعودي في مصر، وتحدد موعد إقامته في مطلع مايو المقبل، وذلك لترتيب أوضاع استثمارات القطاع الخاص السعودي وإعادة تفعيلها في مصر، والنظر في الاستثمارات الجديدة والمرتكزة على مشاريع قناة السويس، والمشاريع الزراعية ومشاريع الطاقة.