قررت محكمة جنايات القاهرة تاجيل محاكمة رجل الأعمال حسن مالك ونجله  وعبد الرحمن سعودي  و21 متهما آخرين بينهم 13 هاربا فى القضية المعروفة بـ«الإضرار بالاقتصاد القومى» لجلسة 16 ديسمبر المقبل لاستكمال سماع المرافعة. 

تعود تفاصيل الواقعة إلى أنه في غضون الفترة بين 2015 وحتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، قام المتهمان الأول والثانى بتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.

واستمعت المحكمة الى اقوال  ممثل النيابة الذي اكد ان  الاخوان هم أعداء الأوطان  وفق ما شهدت أفكارهم وواقعهم وتاريخهم بذلك، فقد جاهروا بروح العداء للاوطان في مؤلفاتهم ومواقفهم وظهرت تلك الروح العدائية بجلاء ابان ثورات تصحيح المسار فجاهروا باسقاط الحكومات، ومعاداة رجال الجيش والشرطة والمؤسسات ، وقاموا بالاعتصامات التي زينوها بالتخريبات وحرضوا على إراقة الدماء، وجعلوا غاية امانيهم الاستيلاء على الحكم ولو بهدم الوطن ونسف استقراره واحراقه بالفتن ، وان فكر الاخوان قائم  على انكار الأوطان وترسيخ روح المعاداة لها. 

وأضاف ممثل النيابة خلال مرافعته، ان الجرائم التي احيل بها المتهمون باثام اقترافها فقد بدأت وقائع دعوانا الجسام باضطلاع قيادات جماعة الاخوان المتناثرين في غيابات البلدان ، بوضع مخطط الشيطان قوامه الاضرار باقتصاد مصر  للنيل من استقرارها، وهو صمام الأمان واستغلال بعض مؤسساتها المالية في جمع وتهريب النقد والصكوك الى خارج البلدان وتوفير الدعم المادى لعناصر الجماعة الارهابية  باللجان.