عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الموارد المائية والري وبحضور وزيرة البيئة ومحافظ شمال سيناء وممثلي الوزارات والمحافظات المعنية
كتب : ناصر عبدالرحيمعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الموارد المائية والري وبحضور وزيرة البيئة ومحافظ شمال سيناء وممثلي الوزارات والمحافظات المعنية
- مناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ
- عبد العاطي يوجه بسرعة إتخاذ القرارات بعد إستيفاء الشروط اللازمة وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية وتوفير فرص العمل للشباب
تم عقد إجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري , وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء و المهندس مدحت حنا رئيس هيئة الشواطئ والسادة ممثلي وزارات الدفاع والنقل و التنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وممثلى المحافظات الساحلية المعنية.
وقامت اللجنة العليا بمناقشة عدد (35) موضوع بمحافظات الاسكندرية وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر ومطروح، حيث تم قبول عدد (٢١) طلب نظرا لإستيفاءها الشروط اللازمة ، وتأجيل عدد (٨) طلبات لمباني سكنيه وضع يد لحين مراجعة موقف تقنين أوضاع المباني المطلوب ترخيصها من جانب جهة الولاية (محافظة البحر الأحمر) ، ورفض عدد (٦) طلبات نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة ٢٠٠ متر.
وصرح الدكتور عبد العاطى أن اللجنه العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية ، وأنه تم خلال الإجتماع مناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.
والجدير بالذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.
ووجه الدكتور عبد العاطي بسرعة إتخاذ القرارات بعد إستيفاء الشروط اللازمة وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب ، مما يساهم فى دعم الإقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
