الرقابة الادارية توجه ضربة قوية للفساد بسوهاج
وجهت الرقابة الادارية بسوهاج ضربة قوية للفساد 00 القت القبض على استاذ ورئيس قسم بجامعة سوهاج – ومدرس بذات القسم و- ومندوب احدى شركالت توريد الاجهزة الطبية واحالتهم الى النيابة حيث امر المستشار محمد عبد العال، رئيس نيابة شمال سوهاج الكلية بسكرتارية خالد المساوي بحبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات
كان ضباط فرع هيئة الرقابة الإدارية قد القوا القبض علي المتهمين بعد مراقبة هواتفهم المحمولة وتسجيل المكالمات بينهم، وكشفت التسجيلات وجود تلاعب في أعمل مناقصة لتوريد وتركيب أجهزة طبية للمستشفى الجامعى والاتفاق على رشوة.
كما أمرت النيابة الكلية بوقف أعمال المناقصة وامرت بتشكيل لجنة من جهاز الكسب غير المشروع لفحص أوراق المناقصة0 ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الرشوة وتربيح الغير بدون وجه حق.
شملت عملية الضبط التى قام بها رجال فرع هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج القبض على كل من الدكتور – م . ع - استاذ و رئيس قسم بكلية الطب بجامعة سوهاج، والدكتور ح . خ - مدرس مساعد بذات القسم - وأ . س. ع - مندوب مبيعات شركة أجهزة طبية وذلك بد اجراء ضباط الرقابة الادارية التحريات وجمع المعلومات وعلى اثرها تم استئذان نيابة أمن الدولة العليا بعد أن تم وضع تليفونات المتهمين تحت المراقبة وتسجيل المحادثات التليفونية التى تمت فيما بينهم والتي تضمنت الاتفاق على رشوة في مناقصة لتوريد وتركيب أجهزة طبية أعلنت عنها جامعة سوهاج في شهر أغسطس الماضي بتمويل من أحد البنوك.
وعقب عملية الضبط تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 4325 إداري قسم ثان سوهاج، وتم سؤال المتهمين و إحالتهم الى نيابة سوهاج الكلية، واعترف المتهمين في التحقيقات بصحة التسجيلات الصوتية وانكروا الاتهامات الموجهة إليهم.
من ناحية اخرى اصدرت جامعة سوهاج بيانا جاء فيه انه في شهر يوليو الماضي اعلنت عن قيام أحد البنوك الوطنية بالتبرع بمبلغ 11 مليون جنية، لذمة دعم وشراء أجهزة طبية لتجهيز وحدتي الحالات الحرجة واستقبال الطوارئ بقسم طب الاطفال بالمستشفى الجامعي، وعليه تم تكليف إدارة المستشفى، وقسم الأطفال بسرعة الانتهاء من وضع المواصفات الفنية والقيمة التقديرية لكل جهاز.
وعقد رئيس الجامعة اجتماعا مع مندوبي الشركات المتخصصة في إنتاج وتوريد الأجهزة الطبية، بحضور رئيس قسم الأطفال وقيادات كلية الطب، وتم تقديم عروض فنيه ومالية من كل الشركات المتقدمة لتوفير تلك الأجهزة، والأسعار التي يمكن أن تورد بها في حالة الترسية عليهم، وتم الإعلان عن المناقصة بشكل رسمي في الصحف الرسمية كما يقضى قانون المناقصات والمزادات .
