كتب : مجدى ابوالحسن القانون 84 لسنة 2012 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات نص على ما يلي .. يستبدل بنصى المادتين (121 و123) من القانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات النصان الآتيان:
مادة 121: مع مراعاة حكم المادة 113 يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب، مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش …
وإداريا فإن الأستاذ المتفرغ له كافة صلاحيات أستاذ الجامعة الذي لم يبلغ المعاش ماليا وأدبيا ووظيفيا عدا أن الأستاذ المتفرغ لا يتولي مناصب إدارية مثل عميد كلية أو رئيس قسم أو رئيس جامعة …
وبالنظر إلى نص المادة «121» فقد نصت صراحة على أن من يتم تعيينه تلقائيا بعد المعاش هو الأستاذ أي الحاصل على درجة أستاذ ولم يرد في القانون أي ذكر لدرجة أستاذ مساعد متفرغ أو مدرس متفرغ …
عمليا فإن جميع الكليات والجامعات المصرية دأبت على تعيين الأستاذ المساعد والمدرس بعد بلوغ سن المعاش تحت مسمى أستاذ مساعد متفرغ ومدرس متفرغ وهو مسمى وظيفي غير موجود في الهيكل الوظيفي للجامعات لكنه تقليد تتبعه الجامعات دون أي سند من القانون … هذا التقليد يكلف ميزانية الدولة مليارات الجنيهات بالنظر إلى أعداد الأستاذ المساعد والمدرس في كل كلية أو معهد بلغوا سن المعاش وما يزالوا يعملون بالكلية أو المعهد ويتقاضي أقل مدرس متفرغ في أي كلية أو معهد 10 آلاف جنيه حد أدنى من ميزانية الدولة …
عمليا وبعيدا عن أن الجامعات تضرب بالقانون الذي ينظم عملها عرض الحائط .. هل هناك جدوى فعلية من إعادة تعيين أستاذ مساعد لم يجتهد طيلة حياته وتفرغ للإنتداب وجمع الأموال ما الجامعات الخاصة وأهمل جامعته التي عينته وتدفع له راتبه … هل يجوز المساواة بين من حصل على درجة أستاذ بالأبحاث وارسائل العلمية والإجتهاد وبين زميله الذي إكتفى بالحصول على الدكتوراة وظل «محلك سر» عشرات السنين … طيب : المدرس أو الأستاذ المساعد الذي تعيد الجامعة تعيينه بعد بلوغه سن المعاش .. هل هذه الجامعة إستفادت من وجوده طوال سنوات عمله قبل بلوغه المعاش .. الإجابة: لم تستفيد منه بدليل أنه لم يقدم لكليته ما إستحق أن ينال عنه الترقي لدرجة أستاذ وظل متقوقعا في درجة مدرس أو أستاذ مساعد …
معالي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي .. قضية تعيين الأساتذة المساعدين والمدرسين في الجامعات بعد بلوغهم سن المعاش تخالف أحكام قانون تنظيم الجامعات .. وتعليميا ليس لها أي جدوى على الأرض ولا تضيف للعملية التعليمية لكنها باتت «سبوبة» لمكافأة أستاذ مساعد أو مدرس أهمل في عمله ومنحه أجر على إهماله وتراخيه في آداء واجباته وتشجيع على عدم الإبتكار والبقاء «محلك سر» كما أنها إهدار لمليارات من أموال الدولة يمكن توجيهها لبناء جامعات جديدة أو رفع أجور الأساتذة والإرتقاء بمنظومة التعليم العالي …
