تحقيقات النيابة الإدارية تكشف عن تقاضي مسئول بالطرق والكباري رشوة سيارة لزوجته المستقبلية كشف تحقيقات النيابة الإدارية عن قيام أحد كبار المسئولين بالهيئة العامة للطرق والكباري بتقاضي رشوة بوساطة أحد مساعديه لشراء سيارة لإحدى السيدات بزعم أنه ينتوي الزواج منها مقابل انهاء اجراءات صرف مستخلصات لشركة. أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 41 لسنة 62 قضائية عليا أن المتهمين وضعوا أنفسهم موضع الشبهات، ولم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة. كشفت التحقيقات أن مسئولا كبيرا بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري تقاضى رشوة عبارة عن سيارة فيرنا من رجلي أعمال ، لمعاونتهما في انهاء اجراءات صرف مستخلصات لإحدى الشركات والتي ترتبط بعقد مقاولة من الباطن مع شركتهما، وأهدى سيارة لإحدى السيدات التي يرتبط معها بعلاقة وينوي الزواج منها. وتبين من أوراق القضية أن مهندسا بالإدارة المركزية للطريق الدائري بالهيئة توسط للمتهم الأول في تسليم سيارة فيرنا حديثة بفارق 35 ألف جنيه عن ثمنها الأصلي. تضمنت قائمة أدلة الثبوت المستندية تحقيقات النيابة العامة ومذكرتي نيابتي أمن الدولة العليا وشرق القاهرة الكلية، وتمثلت أدلة الثبوت الشفهية شهادة عضو الرقابة الإدارية في تحقيقات النيابة العامة. وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بشأن ما تضمنه خطاب المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية والمرفق به مذكرة في القضية رقم 2764 حصر حوادث لإتخاذ إجراء إجراءات إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية حيث تم ضبط المتهمين بعد تقنين الإجراءات وتسجيل اللقاءات والأحاديث. كشفت التحقيقات أن المتهمين لهما دور في إنهاء المستخلصات المستحقة للشركات المتعاقدة مع الهيئة جهة عملهما بشأن إعتماد الأعمال الفنية الصادرة للشركات المتعاقدة مع الهيئة، وبإستجواب المتهمين أنكر الأول ما نسب اليه وأقر الثاني جزئيًا بارتكابه الواقعة. وأكد عضو الرقابة الإدارية في التحقيقات إستصدار إذن النيابة العامة بتسجيل اللقاءات والأحاديث الذي تم على أثره الضبط نفاذًا لقرار النيابة العامة، ونتيجة تقرير خبراء الأصوات بإتحاد الإذاعة والتليفزيون أن الأصوات الواردة بالتسجيلات مطابقة لأصوات المتهمين. وأستمعت النيابة إلى أقوال ، رئيس البيع بشركة أوتو سمير ريان، الذي أفاد بحضور أحد الأشخاص مبديًا رغبته في تسجيل سيارة هيونداي فيرنا تحمل رقم شاسيه 12748 بإسم المدعوة أ م سيف. وباستجواب المتهم الأول الذي يشغل منصب كبير بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، ومواجهته بالمسئولية عن أخذه وقبوله عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته من رجلي أعمال على سبيل الرشوة مقابل إنهاء المستخلصات المالية الخاصة بشركة كوين سرفيس، وكذا إنهاء إجراءات إسناد أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري بالأمر المباشر بوساطة المتهم الثاني، أنكر الأول ما نسب اليه من إتهام وقرر بانتوائه الزواج من المذكورة عاليه، والتي رغبت في شراء سيارة، وأنه أبلغ المتهم الثاني برغبته في ذلك، فأبلغ الأخير كلًا من رجلي الأعمال لشراء السيارة المنوه عنها وإنهاء أوراقها بإسم السيدة التي ينتوي الزواج منها. كما تم استجواب المتهم الثاني مهندس بالإدارة المركزية للطريق الدائري بالهيئة ومواجهته بالمسئولية عن توسطه في إرشاد موظف عمومي “المتهم الأول” إلى كل من رجلي الأعمال القائمين على الشركة المتعاقدة من الباطن من الباطن مع شركة ك س مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال تطوير وصيانة بعض الطرق الخاصة لتمكينهم من صرف مستحقاتهم من جهة عمله.
