كتب : ...............
أودعت محكمة جنح القاهرة الإقتصادية، حيثيات حكمها في القضية رقم 479 لسنة 2020 بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه على اليوتيوبر حنين حسام و مودة الأدهم ومحمد عبدالحميد زكي، ومحمد علاء الدين، وأحمد سامح عطية لاتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري والتحريض على الفسق والفجور، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية.
قالت المحكمة في حيثياتها، إن الواقعة حسبما جاءت فى الأوراق والتى تلخص فيما جاء بتقرير إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام والمؤرخ 19 أبريل 2020، حيث أثبت فيه تداول شكوى بين رواد التواصل الاجتماعي ضد فتاة في العشرينات من عمرها قامت ببث أحد مقاطع الفيديو عبر تطبيق التواصل الاجتماعي يسمى “LIKE”، مثيرا ضجة كبيرة بين رواد تلك المواقع تحت عنوان “استغلال الجسد مقابل المال”، وهو وصف دعت إليه المدعوة حنين حسام “طالبة بكلية الآثار”، إذ استغلت الفتاة الظروف الراهنة وحالة ركود العمل بين الشباب وحاجتهم للمال ودعت الفتيات إلى وكالة أسستها بالتطبيق المذكور يلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات معهم خلال فترة العزل المنزلي مقابل حصولهم على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات، وزعمت الفتاة أن راتب الواحدة يبدأ من ثلاثمائة دولار أمريكي شهريا يصل إلى آلاف الدولارات.
وتابعت الحيثيات، نظرا لكون حنين حسام شخصية مؤثرة لدى صغار السن من الفتيات فقد لجأت إليها إحدى الشبكات الإلكترونية لاستخدامها في توظيف الفتيات للظهور مباشرة للشباب بغرض جذبهم لإنفاق الأموال في مقابل الدخول في أحاديث غير سوية وتم تقديم عدة شكاوي بصفحة النيابة العامة ضد الفتاة حنين حسام بموقع الفيس بوك مطالبين جميعا رادعا قويا لمثل تلك الممارسات، وبناء على ذلك باشرت النيابة العامة تحقيقاتها واستهلتها بإصدار أمر ضبط وإحضار للمتهمة حنين حسام، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
وتبين عقب ضبط المذكورة من التحريات، أن الغرض من من فيديوهاتها إغواء الشباب والتحريض على أعمال البغاء والفسق في أوساط الفتيات والشباب بهدف تحقيق مبالغ مالية وتبين لمجرى التحريات من خلال مشاهدته لهذه الفيديوهات و تحرياته السرية، أن الوكالة التى تدعو لها الفتاة هي عبارة عن إنشاء كيان لشركة وهمية لا وجود لها على أرض الواقع وإنما توجد فقط على الواقع الافتراضي على شبكة الإنترنت، وتقوم حنين من خلالها إيهام الفتيات بأنهن يعملن ضمن منظومة تدعى الوكالة تترأس المتهمة فيها مسئولية إدارتها.
ونفاذا لأمر النيابة العامة ايضا تم ضبط المتهمة مودة الأدهم، وبمواجهتها بمحضر الاستدلالات بأنها اعتادت على تصوير نفسها بملابس فاضحة تجذب أنظار الشباب والفتيات صغار السن، أكدت أنها وسيلة تربحها ويتم تحويل مبالغ مالية على حساباتها بالبنوك من قبل شركات التطبيقات مقابل الإعلانات والمتابعين، كما أقرت بالصور الإباحية المنتشرة لها والتى يظهر خلالها كامل جسدها عاريا تماما ومنها مواطن العفة وأنها تروج لنفسها للعمل بالدعارة.
وأسندت النيابة للمتهمين الاولى والثانية، أنهم في غضون عامي 2019/2020، بأن قاموا بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام، والثانية بالإعلان عن طريق حسابتها لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق لايك.
وحيث إنه وعقب حجز الدعوى الجنائية للحكم، ورد للمحكمة صورة من تقرير البنك المركزي بشأن المتهمة مودة الأدهم والذي تضمن حسابات المتهمة بالبنوك المصرية والتحويلات المالية الواردة اليها من الخارج، وبناء على ما تقدم للمحكمة، من خلال تقرير التحويلات عن طريق بنوك مصر فرع العاشر والإمارات دبي فرع الرحاب والمشرق فرع العاشر والإسكندرية، وشركة بيجو تكنولوجي، بنك مصر فرع مدينتي ، لا سيما 7 تحويلات من أشخاص مختلفة بالسعودية والعراق بإجمالي مبلغ ۲۳۲۹,۰۹ دولار امریکی، و21 تحويلا آخر من أشخاص مختلفين بدول السعودية والإمارات والأردن وأمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، و38 تحويلا من أشخاص مختلفين بدول السعودية والإمارات وقطر والعراق وتركيا وألمانيا وأمريكا وفلسطين وإسرائيل.
ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة نص المادة السابعة من القانون والتى تطالب النيابة العامة بأعمالها وحجب المواقع محل الواقعة المماثلة، أن القانون قد منح حق الحجب لجهة التحقيق المختصة كلما أمكن ذلك فنيا وعرض أمر الحجب مشفوعا بمذكرة الرأي على المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر المحكمة قرارها مسببا بالقبول او الرفض في المدة المقررة قانونا.
وحيث أن محكمة الموضوع قد اختصها القانون أثناء نظر الدعوى الجنائية فقط بسلطة إنهاء قرار الحجب أو تعديل نطاقه فقد بناء على طلب جهة التحقيق أو الجهاز ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من ثمة قرار بالحجب تتصدى له المحكمة إلغائه أو تعديله الأمر الذي يكون معه منعى النيابة العامة بهذا الشأن.
ولما كان الثابت من الأوراق وعقب مطالعة المحكمة لها واحاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة في صورتها الحقيقية حسبما استقرت في يقين المحكمة، واطمأن إليها وجدانها من مطالعة الأوراق، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهمتين الأولى والثانية اعتديتا على القيم والمباديء الاسرية الخاصة بالمجتمع المصري حيث قامت الاولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام وتخل بقيم وتقاليد المجتمع المصري، وقامت الثانية باستخدام حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب ذات الجرم والمتمثل في دعوة فتيات المجتمع المصري إلي وكالة قامت بتأسيسها.
في حين قام المتهمان الثالث والرابع بالاشتراك مع المتهمة الثانية بطريقي الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمتين المنوه عنهما سلفا بأن قاما بالاتفاق معها على بث ونشر مقطع مرئي قاما بتلقينها إياه، وذلك عبر حسابها الشخصي، والذي تضمن دعوة الفتيات لعقد لقاءات مخلة بالآداب.
